جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به راهکارهای مهار کسری بودجه کشور، اظهار داشت: در سالهای گذشته بخش عمده منابع بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال تأمین میشد و بخشی نیز از درآمدهای مالیاتی حاصل میآمد، اما با توجه به شرایط موجود، استمرار این شیوه تأمین منابع با ابهام روبهرو است و نمیتوان اقتصاد کشور را همچنان بر درآمدهای ناپایدار استوار کرد.
وی افزود: مجلس از طریق اصلاح قوانین، نظارت بر اجرای بودجه و الزام دستگاههای اجرایی به حرکت در مسیر اصلاح ساختار مالی، تلاش میکند زمینه کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار را فراهم کند، هرچند تحقق این هدف نیازمند تغییر رویکرد در شیوههای تأمین منابع مالی دولت است.
مولدسازی داراییها، راهکار پایدار تأمین منابع مالی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه باید به سمت مولدسازی و بهادارسازی داراییهای دولت و طراحی مدلهای جدید تأمین مالی حرکت کرد تا سرمایههای مردمی وارد عرصه توسعه شوند و اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی با مشارکت مردم و بخش خصوصی دنبال شود.
قادری ادامه داد: یکی از راهکارهای مؤثر، مشارکت مستقیم مردم در اجرای پروژههایی همچون احداث جادهها، طرحهای انتقال آب و سایر پروژههای زیربنایی است تا منابع مالی مورد نیاز این طرحها از ظرفیتهای مردمی تأمین شده و همزمان فشار بر بودجه عمومی دولت کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در واگذاری طرحهای نیمهتمام و کاهش وابستگی پروژههای عمرانی به اعتبارات دولتی ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا با تداوم روشهای سنتی امکان جبران کسری بودجه وجود ندارد و در صورت تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی، تورم تشدید شده، سرمایهگذاری آسیب میبیند و بیثباتی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
چالش تأمین منابع در شبکه بانکی کشور
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور، گفت: هزینه تجهیز منابع برای بانکها به دلیل تورم بالا به شدت افزایش یافته است و در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده، سپردهگذاری با نرخهای فعلی برای مردم توجیه اقتصادی ندارد؛ از این رو بانکها نیز با محدودیت جدی در تأمین منابع روبهرو هستند.
قادری اذعان کرد: بانکها بهدلیل هزینه بالای جذب منابع و بازدهی بیشتر فعالیتهای غیرمولد، ترجیح میدهند تسهیلات خود را به بخشهای واسطهگری و دلالی اختصاص دهند و در بسیاری موارد نیز نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار را به شکل مؤثر مبنای فعالیت خود قرار نمیدهند؛ موضوعی که موجب کاهش سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی کنترل کیفی اعتبارات کارایی لازم را ندارد و شاید اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بتواند انگیزه بانکها را برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و حمایت از تولید افزایش دهد.
موانع توسعه صادرات غیرنفتی و تولید ملی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی درباره موانع توسعه صادرات غیرنفتی نیز بیان کرد: محدودیت ظرفیتهای حملونقل دریایی، مشکلات موجود در کریدورهای تجاری و مسیرهای ترانزیتی منطقه، همچنین دشواریهای صادرات از طریق کشورهای همسایه و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، از مهمترین عوامل کاهش تولید و افت صادرات غیرنفتی کشور به شمار میرود.
قادری تأکید کرد: هرگونه اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و مسیرهای وارداتی و صادراتی، مستقیماً بر تولید اثر میگذارد و کاهش تولید نیز به افت صادرات منجر میشود؛ از این رو رفع این موانع باید در اولویت سیاستگذاریهای اقتصادی کشور قرار گیرد.
اقتصاد مقاومتی، مسیر افزایش تابآوری اقتصاد کشور
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مردمی، دانشبنیان، عدالتمحور، درونزا و بروننگر باید به محور سیاستگذاریهای اقتصادی تبدیل شود و تکمیل زنجیره ارزش، تمرکززدایی، اتکا به ظرفیتهای داخلی و مردمیسازی اقتصاد از مرحله شعار عبور کرده و به صورت عملیاتی اجرا شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مؤلفههای اقتصاد مقاومتی بهصورت جدی مورد توجه و اجرا قرار نگیرند، دستیابی به اقتصادی پایدار، تابآور و مقاوم امکانپذیر نخواهد بود و تنها با اجرای کامل این سیاستها میتوان زمینه افزایش تابآوری اقتصاد کشور و کاهش آسیبپذیری آن در برابر تکانههای داخلی و خارجی را فراهم کرد.
انتهای خبر/