محمود رشیدیاقدم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با تشریح جزئیات بسته حمایتی واحدهای تولیدی آسیبدیده، اظهار داشت: این بسته حمایتی ظرف روزهای آینده ابلاغ میشود و با هدف حفظ اشتغال در بنگاههای اقتصادی طراحی شده است و بهازای هر نفر شاغل، برای دو ماه اردیبهشت و خرداد مجموعاً ۴۴ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که نقش مهمی در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواهد داشت.
وی با اشاره به شرایط بهرهمندی واحدها از این تسهیلات، افزود: در صورت ثبت کامل لیست بیمهای و تائید عملکرد اشتغال در ماههای دی و بهمن، نرخ سود تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش مییابد و دولت ۵ درصد از سود را بهعنوان حمایت مستقیم تقبل میکند که این موضوع میتواند فشار مالی بر واحدهای آسیبدیده را کاهش دهد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار این تسهیلات، بستههای حمایتی دیگری نیز شامل معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و برخی حمایتهای گمرکی پیشبینی شده که جزئیات کامل آن طی روزهای آینده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و این اقدامات در راستای تقویت تابآوری واحدهای تولیدی انجام میشود.
رشیدیاقدم با اشاره به آمار ثبتنامکنندگان، بیان کرد: تاکنون ۲۳۶ واحد تولیدی آسیبدیده در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند و از این تعداد بخشی از پروندهها تشکیل شده و در فرآیند بررسی قرار گرفتهاند و رسیدگی به درخواستها با توجه به میزان آسیبدیدگی در حال انجام است.
وی درباره وضعیت پرداختها، تصریح کرد: در مجموع ۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات پیشبینیشده در مرحله پرداخت قرار دارد که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و ۲۳۶ میلیارد تومان دیگر نیز در صف پرداخت است و استان کرمانشاه بهدلیل قرار گرفتن در میان استانهای دارای بیشترین آسیب، در اولویت رسیدگی قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در خصوص نرخ سود تسهیلات، گفت: نرخ پایه این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده اما در صورت حفظ کامل اشتغال، نرخ به ۱۸ درصد کاهش مییابد و در صورت کاهش شدید اشتغال، متناسب با میزان آسیبدیدگی واحدها نرخهای متفاوتی اعمال خواهد شد و این موضوع بر اساس ارزیابیهای دقیق انجام میشود.
رشیدیاقدم در ادامه تأکید کرد: سیاست کلی دولت بر حمایت جدی از بخش تولید، حفظ اشتغال موجود و افزایش تابآوری واحدهای صنعتی است و این بسته تنها بخشی از مجموعه اقدامات حمایتی دولت برای جلوگیری از آسیب به چرخه تولید و تثبیت اشتغال در کشور محسوب میشود.
انتهای خبر/