سجاد برومند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر، اظهار داشت: این درگیری بهدلیل تخریب زیرساختهای انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین، شوک تازهای به اقتصاد جهانی وارد کرده و به معنای کاهش رشد اقتصادی در سال جاری خواهد بود.
وی افزود: آتشبس شکننده دو هفتهای که میان ایران و ایالات متحده در این هفته حاصل شده، میتواند بخشی از خسارات اقتصادی جنگ را کاهش دهد، اما حتی در خوشبینانهترین سناریو نیز پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند و بازگشت به شرایط پیش از جنگ، ساده و بدون هزینه نخواهد بود.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه جنگ یک «شوک عرضه» است، تصریح کرد: این شوک سه ویژگی اصلی دارد؛ نخست بزرگی آن که با کاهش حدود ۱۳ درصدی جریان روزانه نفت جهان و حدود ۲۰ درصدی گاز طبیعی مایع همراه بوده، دوم ماهیت جهانی آن که موجب افزایش هزینه انرژی برای همه کشورها و اختلال در زنجیرههای تأمین شده و سوم نامتقارن بودن آن که اثرات متفاوتی بر کشورها بر جای میگذارد.
برومند خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۳/۱ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳/۲ درصد بوده و پیش از بروز جنگ، چشمانداز بهبود رشد نیز مطرح شده بود.
وی ادامه داد: این جنگ قیمت نفت را به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده و قیمت بنزین در ایالات متحده را به بیش از ۴ دلار در هر گالن افزایش داده است؛ موضوعی که پس از شوک تورمی دوران پساکرونا، میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها، رشد نرخهای بهره و کندتر شدن رشد اقتصادی را بهدنبال داشته باشد.
افزایش قیمت انرژی و تبعات تورمی
این استاد دانشگاه با اشاره به اثرات روانی جنگ بر بازارهای مالی، بیان کرد: بازار سهام آمریکا طی هفته گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده و شاخص S&P 500 پس از افت شدید، با وجود بازیابی مقطعی، مجدداً کاهش یافته و در مجموع زیان هفتگی حدود ۲ درصدی را ثبت کرده که بدترین عملکرد آن از ماه اکتبر تاکنون محسوب میشود.
برومند همچنین با اشاره به تشدید تورم در ایالات متحده، گفت: شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به مارس ۳/۳ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در فوریه ۲/۴ درصد بوده و این جهش، بزرگترین تغییر ماهانه از سال ۲۰۲۲ بهشمار میرود که بخش عمده آن ناشی از افزایش قیمت انرژی است.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت انرژی نقش اصلی در رشد تورم داشته، بهگونهای که قیمت بنزین نسبت به ماه فوریه ۲۱/۲ درصد افزایش یافته که بیشترین رشد ماهانه از زمان ثبت دادهها در سال ۱۹۶۷ است و قیمت نفت گرمایشی نیز بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ادامه داد: این فشار قیمتی بهحدی بوده که نزدیک به سهچهارم افزایش تورم ماه مارس را به خود اختصاص داده و اثر آن بهصورت مستقیم در زندگی روزمره مردم، از جمله افزایش هزینه سوخت و تغییر الگوی مصرف خانوارها، قابل مشاهده است.
برومند با اشاره به سناریوهای پیش رو، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد برای ورود اقتصاد جهانی به رکود، قیمت نفت باید به سطوح بالاتری برسد؛ بهعنوان مثال تداوم قیمت ۱۴۰ دلاری نفت میتواند برخی اقتصادها را وارد رکود کند، اما در مقابل، تهدید تورم بهمراتب جدیتر و فوریتر ارزیابی میشود.
سناریوهای رکود و تورم جهانی
وی افزود: بر اساس یک قاعده تجربی، افزایش پایدار ۱۰ دلاری قیمت نفت میتواند حدود ۰/۳ تا ۰/۴ درصد به نرخ تورم اضافه کند و در صورت تثبیت قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار، نرخ تورم در کشورهای صنعتی ممکن است بار دیگر به بیش از ۴ درصد و حتی در سناریوهای بدبینانه به ۵ تا ۶ درصد برسد.
این استاد دانشگاه درباره هزینههای جنگ برای ایالات متحده نیز گفت: این درگیری روزانه صدها میلیون دلار هزینه به همراه دارد و برآوردها نشان میدهد هزینه عملیات نظامی طی هفتههای اخیر به دهها میلیارد دلار رسیده که بخشی از آن ناشی از نابودی تجهیزات نظامی و استقرار نیروها در منطقه است.
برومند در پایان با اشاره به الزامات بازسازی پس از جنگ، عنوان کرد: تجربه کشورها نشان میدهد موفقیت در دوره پساجنگ مستلزم رویکردی دو مرحلهای است؛ در کوتاهمدت کنترل تورم، تأمین معیشت، حمایت از کسب و کارها و بازگشت زیرساختهایی مانند اینترنت و در بلندمدت، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای روابط خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار است.